به نقل از «عصر ایران»

تاکید وزارت کشور و دولت بر نهادینه کردن حق اعتراض

تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۲۳۲۱۳

مدیرکل سیاسی وزارت کشور خاطرنشان کرد: تاکید دولت و وزارت کشور به اجرایی سازی و نهادینه کردن حق اعتراض مبتنی بر اصل 27 قانون اساسی است.

به گزارش ایسنا، عبدالله مرادی مدیرکل سیاسی وزارت کشور در نشستی با تشریح مصوبات جلسه امروز کمیسیون ماده 10 احزاب اظهارکرد: یکی از مسائلی که با آن مواجه بودیم قانون جدید فعالیت احزاب است که در سال 95 تصویب شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر همین مبنا این جلسه اختصاص داشت به اینکه طبق این قانون برخی از احزاب حدنصاب لازم را ندارند و سه حزب مجمع زینب، ایثارگران و مجمع اساتید دانشگاه‌ها مجامع قانونی خود را بطور مشخص برگزار نکردند.

وی تصریح کرد: دومین مصوبه کمیسیون ماده 10 احزاب در ارتباط با توانمندسازی و مسئولیت پذیری است، زیرا ما در کشور با احزاب فصلی مواجه هستیم که در زمان انتخابات شکل می‌گیرند و بعد از آن فعالیت چندانی ندارد. به همین منظور در برگزاری مجامع با حداکثر اعضاء تاکید جدی داریم.

مرادی افزود: حتی با این موضوع مواجه هستیم که برخی از احزاب حدنصاب 300 نفر را هم نداشته و نمی‌توانند مجمع‌های خود را برگزار کنند و همین احزاب برای جامعه سیاسی کشور مطالبی را مطرح می‌کنند.

دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب افزود: به عنوان مثال حزب اتحاد ملت مجمع عمومی خود را بر اساس مصوبات کمیسیون مورخ 9 /12/ 1400 نداشته و حدود 243 نفر عضو دارد و به همین دلیل نتوانسته شرط تعداد 300 نفر را رعایت کند. در واقع بر اساس ماده 18 احزاب ارکان حزب مشروعیت قانونی را ندارد. لذا کمیسیون مصوب کرد در جلسه آینده نماینده حزب حضور یافته تا تصمیم گیری شود. همچنین مواضع حزب بررسی شد، شکاف در فضای ملی و ترویج خشونت جزو این مواضع بود که قرار شد در جلسه کمیسیون هم بررسی شود. ما انتظار داریم کسی که مطالبه قانون گرایی دارد خود و مجمع آن در چارچوب قانونی باشد که حزب اتحاد این مورد را نداشته است.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور در ادامه خاطرنشان کرد: تاکید وزارت کشور و دولت به نشاط سیاسی و حق اعتراض مبتنی بر اصل 27 قانون اساسی است که در اینجا به رسمیت شناخته شده است. رویکرد این است که این حق با دقت و درست اجرایی و نهادینه شود.

مرادی خاطرنشان کرد: مسئله اصلی در کشور نهادینه کردن حق اعتراض است، اما در این مسئله با چالش‌هایی مواجه هستیم از جمله آسیب‌هایی که در فرهنگ سیاسی ما وجود دارد و متاسفانه مداخلات خشونت آمیزی که عناصر ضد انقلاب دارند موجب می‌شود که این اعتراض تبدیل به اغتشاش شود.

وی تصریح کرد: ما باید نهادینه کردن حق اعتراض و فاصله آن با اغتشاش را تعریف کنیم. آقای رئیس جمهور در گفت‌وگوی ویژه خبری به سه مولفه گفت‌وگو، انتقاد و اعتراض با هدف اصلاح تاکید کردند. هدف اساسی در دولت هم به همین موضوع است و در یک سال گذشته سه اقدام مشخص از سوی دولت برای نهادینه کردن حق اعتراض و سامان دادن به این موضوع انجام شده است.

مرادی در ادامه اظهار داشت: اقدام اولی که در یک سال گذشته انجام شد برگزاری انتخابات خانه احزاب بود که برای ماه‌ها به تعویق افتاده بود و در شهریور ماه گذشته با یک رقابت سیاسی سالم و با حضور 91 حزب انتخابات خانه احزاب برگزار شد.

وی تصریح کرد: خانه احزاب از محل‌هایی است که گفت‌وگو و انتقاد سیاسی در آنجا صورت می‌گیرد. با توجه به انتخاب هیات رئیسه جدید انتظار می‌رود که گفت‌وگوهای مستمر مطرح و پیگیری شود.

دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب با بیان اینکه از سه فراکسیون اصولگرایان، اصلاح طلبان و مستقلین در خانه احزاب حضور دارند، گفت: خانه احزاب ظرفیت گفت‌وگوی سیاسی را دارد چون از این سه فراکسیون نمایندگانی در آن حضور دارند و به شکل ادواری ریاست خانه احزاب تغییر می‌کند.

مرادی همچنین اظهار کرد: نکته دیگری که دولت طی یک سال گذشته پیگیری کرده و انجام داده حق اعتراض ساماندهی مطالبات اجتماعی است. در واقع تشکل‌های صنفی و تخصصی در گذشته دچار خلأهای قانونی بودند و علی رغم تصویب قانون احزاب این خلأها وجود داشته، این تشکل‌ها عمدتا شامل کانون‌های بازنشستگی می‌شوند و اگر نتوانند فعالیت خود را انجام دهند و تعیین تکلیفی صورت نگیرد باعث می‌شود که حجم گسترده مطالبات اجتماعی در تجمعاتی که در سطح شهرها برگزار می‌شود خود را نشان دهد.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور همچنین بیان کرد: دولت از ابتدای فعالیتش این موضوع را در دستور کار جدی قرار داده تا مطالبات اجتماعی تشکل‌ها ساماندهی شود، 480 تشکل و انجمن صنفی و تخصصی داریم که از بلاتکلیفی بیرون آمدند و شورای مرکزی و اعضای هیات رئیسه باید بطور دقیق مشخص شوند تا بخش زیادی از مطالبات اجتماعی را پوشش دهند.

مرادی همچنین خاطرنشان کرد: یکی دیگر از اقداماتی که از شش ماه پیش صورت گرفت تدوین پیش نویس آئین‌نامه تجمعات بود که در حال حاضر این پیش نویس ارائه شده و امیدواریم که فرآیند تصویبش انجام شود. رویکرد دولت تعیین تکلیف حق اعتراض تجمعات و راهپیمایی قانونی مطابق اصل 27 قانون اساسی و تمرکز این آئین‌نامه به این است که نهادینه کردن حق اعتراض توسط دستگاه‌های مسئول امنیتی و انتظامی به درستی مورد حفاظت قرار گیرد. در واقع یکی از سرفصل‌های آئین‌نامه تجمعات برقراری امنیت تجمعات است.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: مدیرکل سیاسی وزارت کشور کمیسیون ماده 10 احزاب مطالبات اجتماعی خانه احزاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۳۲۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم به نفع جهش تولید است

واقعیت این است که مالیات های بالای تولید، نبود انگیزه برای توسعه زنجیره ارزش و مالیات سنگین بر کار افراد، مانع از جهش تولید و سرمایه گذاری خرد مردم در اقتصاد مولد شده است. دولت با هدف حمایت از تولید و مقابله با فعالیت های سوداگری و مخرب در اقتصاد کشور، لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم را به مجلس فرستاده است. در این لایحه، تمرکز اصلی بر اصلاح قوانین مالیاتی و تسهیل سرمایه‌گذاری مولد است.

به زعم کارشناسان، هر اقدامی که در راستای حمایت از تولید و مقابله با سوداگری در کشور باشد، به نفع اقتصاد است و در راستای تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم خواهد بود.

کارشناسان اعتقاد دارند که دولت با ارائه لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، اولین گام را در راستای بهبود وضعیت اقتصاد کشور به نفع تولید برداشته است. به زعم آنان، حالا مجلس وظیفه دارد به سرعت به بررسی این لایحه بپردازد و با تصویب آن قدم موثری در زمینه حمایت از تولید بردارد.

بدیهی است، در شرایطی که فعالیت های سوداگرانه سود بیشتری دارند، مردم تمایلی به سرمایه گذاری در بخش های تولیدی ندارند و سرمایه هایشان را به سمت بازارهای مخرب سوق می دهند.

نظرات فاطمه مقیمی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران را در خصوص لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و لزوم عملیاتی سازی هر چه سریع تر آن در ادامه می خوانید.

مقیمی در خصوص لایحه دولت مبنی بر اصلاح قانون مالیات های مستقیم خاطرنشان کرد: لایحه دولت مبنی بر اصلاح قانون مالیات های مستقیم با کاهش 40 درصدی مالیات عملکرد تولید، به نفع اقتصاد عمل کرده است. هر چقدر بتوانیم زمینه را برای تولید تسهیل کنیم، برایمان نفع دارد.

وی ادامه داد: حمایت از تولید مزیت های زیادی برای کشور دارد، علاوه بر اینکه به رشد اقتصادی کمک می کند، زمینه را برای اشتغال جوانان به وجود می آورد که موضوع مهمی است.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و گرجستان خاطرنشان کرد: کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد و بالا نبردن مالیات دستمزدها می تواند بسیار کمک کننده باشد.

مقیمی گفت: پیشنهاد دولت مبنی بر در نظر گرفتن مشوق ها برای سرمایه های خرد مردمی می تواند در تحقق شعار سال مبنی بر مشارکت مردم در اقتصاد کشور موثر باشد. نیاز است، آیین نامه هایی که دولت صادر می کند نیز با این سیاست های کلان همخوانی داشته باشند تا به نتایج خوبی دست پیدا کنیم.

وی ادامه داد: حمایت از تولید باید واقعی باشد. مثلاً، الان که دولت پیشنهاد کاهش 40 درصدی مالیات عملکرد تولید را داده است، نباید در بخش های دیگری بر تولید هزینه هایی بار شود که اثر این کاهش مالیات از بین برود. هر چقدر حمایت واقعی از تولید داشته باشیم، جذابیت بیشتری برای این بخش به وجود می آوریم و فعالیت های مخرب و واسطه ای را از رونق می اندازیم.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: همچنین تمرکز لایحه دولت بر اخذ مالیات از فعالیت های غیرمولد و همچنین فراریان مالیاتی با افزایش مالیات بخش های غیرمولد می تواند اثر بالایی در سوق دادن سرمایه های مردم به بخش های مولد داشته باشد.

وی ادامه داد: در شرایطی که بانک ها سودهای کلانی می دهند و تولید نیز سودآوری ای ندارد و با مالیات های بالایی مواجه است، قطعاً مردم ترجیح می دهند، سرمایه های خود را در بخش های غیرمولد به کار بیندازند و به حوزه تولید وارد نشوند.

مقمیی گفت: پیشنهاداتی که در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مطرح شده است، مبنی بر کاهش مالیات عملکرد تولید و افزایش مالیات بخش های غیرمولد، در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی، اعمال معافیت مالیاتی برای مناطق آزاد و شرکت های صادراتی بسیار کمک کننده خواهد بود. نیاز است مجلس هر چه سریع تر به بررسی این لایحه بپردازد و با تصویب آن به رونق بخشیدن به تولید در کشور کمک کند.

زهرا طوسی